ریاست خانواده از منظر حقوق مدنی خانواده (بخش دوم)

رئیس خانواده، هر که باشد، از مرزی که عادات و سنن و عوامل حاکم بر خانواده تعیین می کند، نمی تواند پا را فراتر نهد.
 

در هر حزب و گروه نیز، پس از چندی، آنکه عوامل مساعدتری در اختیار دارد مورد احترام دیگران قرار می گیرد. بنابراین، بحث در این باره که آیا در قانون باید تساوی زن و مرد را اعلام کرد یا زمام خانواده را به دست شوهر سپرد، آن اندازه که پاره ای از نویسندگان گمان می کنند اهمیت ندارد. خانواده خود به خود بی رئیس نمی ماند و نفوذ این رئیس نیز وابسته به عوامل گوناگونی است که قانون را باید یکی از ضعیف ترین آنها دانست.
 
رئیس خانواده، هر که باشد، از مرزی که عادات و سنن و عوامل حاکم بر خانواده تعیین می کند، نمی تواند پا را فراتر نهد، هرچند که قانون نیز به او اجازه داده باشد. تجاوز از این حد آغاز اختلاف و گفتگو و سستی خانواده است؛ امری که حقوق باید از آن پرهیز کند. بنابراین، آنان که در پی اصلاح قانون مدنی و اعلام برابری زن و مرد هستند، باید پیش از هر چیز صمیمانه از خود بپرسند که آیا این حکم با واقعیتی که بر خانواده های ایرانی حکومت دارد موافق است؟ یا باعث می شود که بین قانون و واقعیت تضادی ناگوار به وجود آید؟ تضادی که قربانی مستقیم آن اساس خانواده و فرزندان آن است.
 

مفهوم ریاست مرد بر خانواده برحسب عادات و رسوم هر اجتماع تفاوت می کند: در سده های پیشین تصور می کردند که مرد رهبر بی چون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوانی است که به نام زن و فرزند با او به سر می برند.[1] روح و جسم زن از آن اوست و باید آسایش و رضای خاطر شوهر را فراهم کند. وظیفه زن اطاعت محض از شوهر است و مرد هرگونه که بخواهد می تواند از حق ریاست خود استفاده کند.
 
ولی امروز، ریاست مرد به انجام دادن وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، هدف قانونگذار برتری دادن مرد بر زن و ارضای خواست های او نیست. مرد رئیس خانواده است، زیرا بهتر می تواند مسئولیت اداره آن را به عهده بگیرد و زن معاون و همکار اوست نه فرمانبر مطلق. کانون خانوادگی نیز مانند هر اجتماع دیگر نیاز به رهبر و فرمانده دلسوز دارد. این رهبری به عهده مرد گذارده شده و او باید، به منظور حفظ مصالح خانواده، اختیار خویش را اعمال کند. از این تعبیر، دو نتیجه اساسی گرفته می شود:
 

 
بر طبق اصل 40 قانون اساسی: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». پس، اگر ریاست بر خانواده حق خصوصی مرد نیز باشد، بر مبنای این اصل بایستی آن را وسیله اضرار به زن و صدمه زدن به بنیان خانواده قرار ندهد؛
 

پی نوشت: